أجرته نور الهدى فؤاد لمجلة وادي النيل
لما ذا سميت الكتاب “حرب المياه”؟
يتفق معظم الخبراء ، والمحللون الاستراتيجيون على أن الحروب القادمة هي حروب تنشأ للسيطرة على مصادر المياه في العالم، ومنطقة وادي النيل ليست استثناء إن لم تكن هي محور الصراع القادم، خاصة إن كان شركاء المياه غير متفقين، أو إن كانت هناك جهات تسعى لتستغل أي خلافات بين هؤلاء الشركاء لتوجهها نحو مصالح بلادها. وتاريخ المنطقة يحكي أن صراعاً قديماً كان ينشأ بين مصر وإثيوبيا على حقوق مياه النيل، ولكن هذا الصراع كان يبقى دائماً صراعاً محلياً بين دول حوض النيل، و لم يتطور ليصل ما وصل إليه في هذه المرة 2013 وقد حدث هذا التطور نتيجة لدخول جهات أخرى في الصراع القديم.
وقد كان التلويح بالحرب يظهر في الأفق كلما اشتدت وتيرة الخلافات السياسية في المنطقة أو اختلفت توجهات النظم في كل من أثيوبيا ومصر والسودان، فعلى سبيل المثال حين أعلن الرئيس السادات في 16/12/1979م في حديث لمجلة أكتوبر عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل إلى القدس (إسرائيل) مما أثار إثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو 1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية إن اقتضى الأمر ذلك؛ مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن يصرح في مجلس الشعب المصري: “إن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجيتها”. وقد سبق وأن أعلن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أن “أي تقييد لتدفق مياه النيل من قبل إثيوبيا “سيضطر بلادنا للمواجهة من أجل الدفاع عن حقوقنا وحياتنا”. وكذلك خلفه الرئيس محمد مرسي الذي قال: “نحن لا نريد الحرب، ولكننا نبقي جميع الخيارات مفتوحة”. ومن إثيوبيا جاء الرد في ذلك الوقت من رئيس الوزراء ميليس زيناوي، الذي قال: “إذا أرادت مصر أن تمنع إثيوبيا من استخدام المياه، فعليها أن تحتل بلادنا – وهذا ما لم يستطع أي بلد في التاريخ فعله”. ثم تصريح خليفته هايلي مريم، الذي قال مؤخراً: “لا أحد ولا شيء” سيوقف بناء السد فالأمر إذن هو في منتهى الخطورة وهو أمر حرب وقد يؤدي بالفعل إلى حرب ان تصاعدت حدة الخلافات بين الشركاء ولهذا فقد حمل الكتاب عنوان”حرب المياه”.
ولماذا هذا الكتاب الان؟؟
يهدف الكتاب إلى توعية القاريء العربي والمحلل الاستراتيجي ومتخذ القرار لما يدور في الساحة هذه الأيام من تطورات خطيرة في ملف مياه النيل ودخول جهات خارجية تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والسوداني. وذلك أن إسرائيل قد تدخلت بشكل سافر للضغط على مصر عبر تحريض السلطات الإثيوبية لمراجعة حصص توزيع المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل والزعم بكونها ليست عادلة وأن إسرائيل كفيلة أن تقدم التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقًا لمصالحها ومن أجل ذلك تدفقت المساعدات الإسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود والمنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر. وقد أخذت وتيرة هذا التحريض تتصاعد منذ العام 2010 حتى بلغت قمتها في هذا العام 2013 وتفجرت الأزمة في شهر مايو الماضي حينما أعلنت إثيوبيا قيامها بعمل انفرادي في مياه النيل وذلك بتغيير مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة . الإعلان الإثيوبي عن تحويل النهر لبناء سد النهضة أشعل فتيل حرب المياه بين دول حوض النيل. ولهذا فإن الكتاب قد جاء في وقته.
مم يتكون الكتاب؟؟
يقدم الكتاب بيانات أولية ومعلومات عامة عن نهر النيل وروافده ويتناول البعد السياسي للخلافات حول المياه ثم يلخص الأزمة الحالية بين دول حوض النيل وأبعادها فيتناول الاتفاقيات المبرمة والمبادرات والقوانين المتعلقة بتوزيع حصص المياه كما يتناول بالتفصيل الدور الصهيوني في أزمة المياه الحالية والوجود الاسرائيلي في كل من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وارتريا ورواندا وبوروندي ونشاط اسرائيل في هذه الدول لخنق مصر والسودان والسيطرة على مصادر ومنابع المياه والدعم الاسرائيلي لهذه الدول متناولا مخططات اسرائيل ووجودها في جميع هذه الدول. كما يتناول الكتاب بالتفصيل أزمة سد النهضة الإثيوبي والآثار التي قد تنجم عنه.ويتناول الكتاب اتفاقية الإطار التعاوني وآثارها السياسية والاستراتيجية كما يقدم مقترحات لمعالجة أزمة سد النهضة ويتضمن مقترحات لزيادة حصتى مصر والسودان من المياه عن طريق مشروع تحويل هدر مياه نهر الكونغو إلى حوض النيل كما يناقش مستقبل قناة جونقلي.
وكيف حصلت على معلوماته ؟؟؟
تم جمع مادة الكتاب من واقع المتابعة المستمرة للمؤلف واهتمامه وقيامه برصد البيانات والمعلومات والوثائق والدراسات الاستراتيجية وتحليلات الخبراء المتعلقة بمياه النيل ودول الحوض والوجود الاسرائيلي في دول حوض النيل بالإضافة إلى المراجع والكتب السابقة التي ألفت في هذا المجال والأخبار والمقالات والمقابلات التي أجريت مع خبراء المياه وبيانات الرصد الإعلامي والصحفي لأزمة السد الأخيرة.
مارأيك فى سد النهضة وهل هو مشروع تنموى فقط ام فكره على خطه السيطرة على المياة ؟؟
تعتبر السيطرة على مياه النيل وتحويلها لصالح اسرائيل هي حلم اسرائيل منذ إنشائها وقد سعت إسرائيل بكل ما أوتيت من وسائل لتحقيق ذلك. ومؤخراً كانت اسرائيل تنتظر قيام دولة جنوب السودان لتباشر شراء مياه النيل منها لتصل «إسرائيل» عن طريق مصر بعد دفع رسوم المرور المقررة لذلك، وقد لعب البنك الدولي دورًا مواليًا في تنفيذ هذا المخطط؛ حيث سعى إلى تسهيل المخطط لتوصيل المياه إلى «إسرائيل» وبصورة قانونية ولما حالت مصر دون تحقيق هذا الأمر لجأت إسرائيل إلى ورقة ضغط أخرى هي سد النهضة الإثيوبي لخنق مصر. فسد النهضة هو إحدى وسائل اسرائيل التي استمرت في تحريض اثيوبيا لتصعيد مواقفها ضد مصر حيث أن السد يقام على أحد أهم موارد نهر النيل، وقد جاء الإعلان عن السد بعد ساعات قليلة من قيام عدد من دول المنابع وهي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي الأوغندية دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان).
وفي حين تتذرع إثيوبيا بأن السد هو عمل تنموي في المقام الأول لتوليد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا وأن السد سيساهم فى زراعة 119 ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية للدولة الإثيوبية بـ23% من الكهرباء، وأنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا فإن الحقائق تؤكد أن إثيوبيا ليس في استطاعتها زراعة 119 ألف هكتار، فقد كشفت الدراسات أن تلك المناطق هي مناطق صخرية وحجرية لا يمكن الاستثمار الزراعى بها، وأن المشروع سيقتصر على توليد المزيد من الكهرباء فقط وأن إثيوبيا ليست في حاجة لهذا القدر من الطاقة الكهربائية أصلاً. وهنا ينشأ التساؤل هل إثيوبيا في حاجة لإنشاء السد أم أن هناك مآرب أخرى وراء إنشائه؟
ما حجم التوغل الاسرائيلى فى دول حوض النيل ومدى التأثير و هدفه؟؟؟
اسرائيل موجودة وبكثافة في كل من اثيوبيا وارتريا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا والتغلغل الإسرائيلي في دول حوض النيل تم منذ سنوات عديدة حيث تقوم إسرائيل بتقديم كافة المساعدات الاقتصادية والأمنية والعسكرية لدول المنبع مع الهيمنة على اقتصادها عن طريق الشركات ورأس المال الاسرائيلي والخبراء وتقديم الاستشارات. وقد أدى الوجود الاسرائيلي السياسي والدبلوماسي والأمني إلى قلب الموازين وترجيح كفتها في تلك الدول لصالح اسرائيل بالكامل في ظل غياب الدبلوماسية المصرية والسودانية. نستطيع أن نقول إن إسرائيل قد أكملت الطوق لخنق دول المصب مصر والسودان، قبل أن تشعل فتيل الحرب في منطقة حوض النيل بأكمله. وليس أدل على ذلك من أن قرارات هذه الدول فيما يتعلق بمياه النيل تخدم المصالح الإسرائيلية بالكامل دون أدنى اعتبار لمصالح دول المصب (مصر والسودان).
فى رأيك هل فعلا هناك خطه للسيطرة على النيل وما هى خطواتها واهدافها .؟؟؟؟
أطماع إسرائيل في أن يكون لها اليد الطولى في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر لا تخفى على أحد، والمساعدات الاسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر لم تتوقف أبداً وقد تم توقيع الاتفاقات بين البلدين وتم تبادل الخبرات والتدريب والتقنية ودخلت إسرائيل بثقلها للاستثمار الاقتصادي والزراعي وإقامة السدود والمنشئات بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأخرى. فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة مشاركة إسرائيل في إقامة السدود التي نفذتها إثيوبيا على أراضيها خلال الفترة من أول نوفمبر 1989م وحتى منتصف فبراير 1990 مثلاً يبلغ 37 سداً شاركت إسرائيل في خمسة وعشرين منها وبهذا يتضح مدى تورط إسرائيل بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق وحده وخططها المسترة والظاهرة للسيطرة على منابع النيل. والمتتبع لتوقيت ظهور الخلافات وإبرازها يرى الأثر الإسرائيلي واضحاً؛ وليس أدل على ذلك مما يحدث بين مصر والسودان بين آن وآخر، وأيضًا ما حدث بين مصر وإثيوبيا. إسرائيل ظلت تثير موضوع التقسيم غير العادل لحصص مياه النيل واحتكار مصر لموارد النهر كما تزعم وتستغل الرؤية الإثيوبية في ذلك والتي ملخصها أن مصر والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل أو مجرد إخطارها وأنها بذلك يحق لها المعاملة بالمثل بالتصرف في مياه النيل الأزرق دون الرجوع لمصر أو السودان. إسرائيل تسعى لإلغاء اتفاقيات المياه الحالية عن طريق دعم دول المنبع لتوقيع اتفاقيات جديدة مشتركة بينها تتجاهل دول المصب وتعيد تقسيم حصص المياه بتعديل اتفاقية الإطار التعاوني لصالح دول المنبع وقد نجحت إسرائيل حتى الآن في مساعيها حين قامت إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا في أبريل 2010 بالتوقيع على الاتفاقية ولحقت بهم كينيا ثم بوروندي في 2011 بعد انفصال دولة جنوب السودان. الوجود الاسرائيلي الكثيف في دول المنبع يساعد على تحقيق خطط اسرائيل في السيطرة على مصادر المياه عن طريق توجيه مصالح واستراتيجيات هذه الدول لما يصب في مصلحة اسرائيل.
يمكننا مما تقدم القول بأن الوجود الإسرائيلي فى هذه المنطقة يؤثر حتماً فى أمن المنطقة ككل، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا للمصالح الاستراتيجية العربية أمنياً واقتصادياً. فالمحور “الإسرائيلي” الكيني- الإثيوبي هدفه ضرب المصالح الاستراتيجية للدول العربية، خاصة فى المجالين الأمني والمائي. ويتم التدليل على ذلك من خلال محاولة إسرائيل تهديد الأمن المائي المصري، وممارسة الضغط علي مصر، وذلك عبر اختراق ما يسمى بدول (تجمع الاندوجو) تارة، وإثارة الخلافات بين دول حوض النيل بشأن الاتفاقية الإطارية لحوض نهر النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي تارة أخري. وما سد النهضة إلا أحد معاول الهدم الإسرائيلي لأمن المنطقة. كما تسعى إسرائيل لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة بالتركيز على ما يعرف بمجموعة القادة الجدد الذين ترعاهم السياسة الأمريكية، وهم زعماء أوغندا، ورواندا، وإثيوبيا، وإريتريا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا، وتنزانيا، وجنوب السودان.
هل يقدم الكتاب حلولا ام مجرد عرض للمشكلة ؟؟
الكتاب بعد أن عرض المشكلة وأبعادها قدم خطوطاً عريضة لمقترحات إيقاف الحرب وذلك أن الأزمة هي في واقع الأمر ذات أبعاد سياسية واستراتيجية وتنموية وفنية ولهذا فإن الحلول يجب أن تشمل جميع هذه الجوانب وفق استراتيجية شاملة تتضمن الحيلولة دون نجاح التدخلات الخارجية التي أحدثت جوهر الأزمة الحالية والتي تسعى لتغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه على حساب مصر والسودان. وقد قدم الكتاب مقترحات لمعالجة أزمة السد الحالية مثلما قدم مقترحات للحل الدائم لأزمة المياه بشكل عام. كما ناقش أهمية التفاوض حول اتفاقية عنتيبي باللجوء للعمل الدبلوماسي والقانوني. وناقش الكتاب معالجة أزمة نقص المياه بمقترح زيادة حصتى السودان ومصر عن طريق تنفيذ مشروعات مثل مشروع تحويل هدر مياه نهر الكونغو إلى حوض النيل ومشروع قناة جونقلي.
هل يمكننا استعادة مكانتنا فى دول حوض النيل و محاربة التوغل الاسرائيلى؟؟
بالطبع نستطيع استعادة مكانتنا الطبيعية في دول حوض النيل ولكن للوصول إلى ذلك ينبغي بذل الجهود الكبيرة من خلال إعادة ترتيب البيت الداخلي وذلك بالسعي الحثيث لتحقيق التقارب بين شعبي وادي النيل مصر والسودان وإزالة الاحتقانات وتنسيق الجهود والسياسات والقرارات وعدم الانفراد بأي قرار يتعلق بمياه النيل وذلك من أجل المصير المشترك لكلا البلدين. بالإضافة إلى عدم اللجوء لسياسات ردود الأفعال مع انتهاج استراتيجية واضحة تجاه واقع مستقبل المياه في المنطقة. يجب أن نقوم بتكثيف العمل السياسي والدبلوماسي الرسمي والشعبي في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية من أجل عزل اسرائيل عن دول حوض النيل ومنعها من تحقيق استراتيجياتها وأهدافها الرامية لتطويق دولتي مصر والسودان والسيطرة على موارد المياه ومنابع النيل وذلك أن إسرائيل قد عملت بجد وفق استراتيجية محكمة منذ قيامها في عام 1948 فأنشأت تحالفات محكمة مع جميع دول المنبع وسجلت اختراقات واضحة لتلك الدول في المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وأمدتها بالخبراء وأنشأت المشاريع وتدخلت في ملفات المياه تدخلاً سافراً معلناً ونجحت في تحقيق جميع استراتيجياتها بلا استثناء وهي الآن في سبيل تحقيق الفصل الأخير من فصول السيطرة وذلك بخنق دولتي مصر والسودان وتهديدهما بالفناء عبر بناء سد النهضة الذي من شأنه أن يغرق الدولتين ويدمر حضارة وادي النيل للأبد. إن قلب الموازين على إسرائيل هو أمر ممكن ولكنه يتطلب مراجعة استراتيجية وسياسات مصر تجاه دول حوض النيل على وجه العموم وتجاه السودان على وجه الخصوص وتقليل مجالات النزاعات وحل الإشكالات والمسائل العالقة وتوجيه الجهود نحو العمل المشترك بصفة عامة وتبادل التنسيق حول مياه النيل بصفة خاصة. يجب أن ننتبه إلى إن أي فراغ تتركه مصر في هذا المجال سوف تملؤه إسرائيل على الفور وبلا أدنى شك.
هل تشترك دول حوض النيل فى المحاولة الغير مباشرة فى اضعاف مصر من خلال حرمانها من المياه؟؟؟
أعتقد أن هذا السؤال قد تمت الإجابة عليه عبر الإجابة على الأسئلة السابقة ولكنني ألخص ذلك هنا فأقول إن محاولة دول حوض النيل لإضعاف مصر من خلال حرمانها من المياه هي محاولة “مباشرة” ولا استطيع أن أطلق عليها عبارة “غير مباشرة” فأي إخلال بنصيب مصر من المياه هو بمثابة إعلان حرب عليها.
اضف تعليقا