المؤتمر العام الأول ، تحت شعار ، المكتبات السودانية و تحديات القرن الحادى و العشرين، قاعة الشهيد ،الخرطوم 17 – 18 أكتوبر 1998

تقرير عن المؤتمر الأول للجمعية السودانية للمكتبات و المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن المؤتمر الأول

للجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات

الجلسة الإفتتاحية:

   بدأت الجلسة الأولى الإفتتاحية بتقديم المرطبات في تمام العاشرة صباحا وعند العاشرة والنصف بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم قدمها الأستاذ/ عبدالفتاح إبراهيم العقيد (مكتبة جامعة القرآن الكريم) ثم قدم الأستاذ/ ياسر عبدالصمد كلمة لجنة تسيير المؤتمر أعقبه الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله رئيس الجمعية مقدما كلمة الجمعية.

الجلسة الأولى

بدات الجلسة في تمام الحادية عشرة وترأسها الدكتور/ عباس الشاذلي (مكتبة جامعة الزعيم الأزهري) وكان محور الجلسة المكتبات الأكاديمية في السودان، قدمت فيها ورقتان الأولى للأستاذة/ جواهر سيدأحمد (مكتبة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) بعنوان المكتبات الجامعية: الواقع والمستقبل، وعقب عليها الأستاذ/ عبدالسيد عثمان (مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية) والورقة الثانية قدمها الأستاذ/ النسر عبدالفضيل (قسم المكتبات، جامعة أم درمان الإسلامية) بعنوان: الإقتناء التعاوني في المكتبات الجامعية وعقب عليها الأستاذ/ الحاج قسوم (مكتبة أم درمان الإسلامية).

المناقشة:

  إبتدر النقاش د. حمد عبدالقادر (قسم المكتبات، جامعة أم درمان الإسلامية) مركزا على ضرورة وضع معايير للخدمات المكتبية ومراقبة تنفيذها من قبل الجمعية، وأشار إلى أن التعاون يجب أن يشمل بالإضافة إلى المجموعات كل خبرات ومكونات المكتبة، أعقبه د. قاسم عثمان نور مشيدا بالجمعية وموضحا أن تاريخ تأسيسها يرجع إلى عام 1960 ولاحظ تهميش دور المكتبات في الجامعات الجديدة خاصة وغياب المعايير كما إنتقد سفر الوفود لحضور معارض الكتب بالخارج للتزويد وإقترح أن يكون البديل هو إعتماد وكلاء بالخارج أو إستقدام المعارض إلى داخل السودان.

  الأستاذة/ فريدة عبدالدافع (مركز التوثيق والمعلومات) طالبت بملاحقة المسئولين لتنفيذ توصيات مؤتمر المعلومات والتنمية والذي  عقد مؤخرا بالمجلس الوطني، كما طلبت بإقتناء كتب باللغة الإنجليزية وأشارت إلى أن الإهتمام بتقنية المعلومات يجب ألا يكون على حساب الكتاب. الأستاذ/ عبد الفتاح العقيد إقترح إطلاع مدراء الجامعات على توصيات هذا المؤتمر كما إقترح أن تضع الجمعية لائحة العمل بالمكتبات متضمنة الكادر والوصف الوظيفي والمعايير اللازمة، الأستاذ/ بابكر علي عبدالكريم (وزارة الخارجية) نادى بالإهتمام بالتدريب وإيجاد مصادر دخل إستثمارية لدعم المكتبات . الأستاذ/ مزمل عباس (جامعة دنقلا) طالب بمراجعة مناهج أقسام المكتبات والمعلومات. الأستاذ/ فضل عبد الرحيم (مكتبة القبة الخضراء)  أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه المكتبات العامة في دعم المكتبات الجامعية.

 الأستاذ عبدالحليم عبدالله (مركز السودان الفني) أشار إلى أهمية المحافظة على الجمعية كضمان أساسي لتطوير المهنة وأوضح أن تحدي المكتبات الجامعية يتمثل في إقتناء وسائط المعرفة الأخرى بخلاف الكتاب خاصة الأقراص المكتزة وأجهزة الحاسوب لقلة تكلفتها وركز على ضرورة تقديم خدمات المعلومات بمقابل مادي، مشيرا إلى إمكانية إستخدام وتبني البرنامج الذي تم تطويره في مركز السودان الفني لحوسبة مقتنيات المكتبات وجمعها في فهرس موحد تمهيدا لإدخالها في الشبكة القومية للمعلومات. الأستاذ/ الريح سليمان طالب بضرورة توفير أجهزة إنذار آلي للحد من سرقات الكتب، والأستاذة/ جواهر عقبت مشددة على أهمية الإحصائيات المكتبية والمعايير وناشدت أمناء المكتبات بالإهتمام بمهنتهم .

  وفيما يتعلق بالتزويد أوضحت ضرورة وضع سياسة مكتوبة للتزويد كما لاحظت بوادر تحول لنظام الأرفف المقفولة وأخيرا أشارت إلى أنها تبنت في الورقة التوصيات التي خرجت بها لجنة التعليم العالي.

  الأستاذ/ النسر أشار إلى صعوبة وضع المعايير الذي يتطلب تضافر جميع الجهود. في مناقشة الورقة الثانية تساءل النسر عن إمكانية إصدار الجمعية لمجلة متخصصة، د. حمد أشار إلى أن أول مؤتمر لإتحاد المكتبات السوداني عقب تقرير باركر عقد سنة 1972م. بروفسير النصري ذكر أن فكرة الجمعية ظهرت في أواخر الخمسينات تحت اسم إتحاد المكتبات وأن من أوائل الرواد الأستاذ/ إبراهيم علي و الأستاذ/ حسن حلمي والأستاذ/ عزالدين مأمون وطالب الجمعية بالإتصال بهم لتوثيق تاريخ الجمعية. الأستاذ/ عبدالله عقب بأن إصدار المجلة هو أحد أهداف الجمعية كما أشار إلى مشاركة عدد مقدر من أعضاء الجمعية في المؤتمر السنوي للإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات بسوريا هذا الشهر. في مناقشة الورقة الثالثة أشادت الأستاذة/ جواهر بدار الوثائق ونبهت بالإهتمام بالتراث الشفهي وتدوينه، د. حمد علق على أهمية الوثائق وضرورة استصحاب التقنية في حفظها. د. علي صالح أوضح بأنهم في الدار يهتمون بتدريب العاملين كما أن عدم وجود المبنى المناسب يشكل عائق للخدمة كما يمنع من توظيف التقنية الحديثة، وأشار أيضا إلى أن بروفسير أبوسليم يعد كتابا عن الدبلوماتيك سيسد النقص في أدبيات هذا المجال وأن ضعف المجال الإعلامي يؤدي إلى تكرار كثير من البحوث ولابد من إيجاد آلية لحسم الموضوع. إختتم بروفسير النصري  هذه الجلسة الأولى في الساعة الواحدة ظهرا.

 

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية:

محور الجلسة: مؤسسات المعلومات الوطنية

  ترأس الجلسة البروفسير عبدالرحمن النصري نائب مدير جامعة أم درمان الأهلية رئيس قسم المكتبات والتوثيق. بدأت الجلسة في تمام العاشرة صباح حيث قدم رئيس الجلسة د. قاسم عثمان نور الذي قدم ورقته بعنوان: حول قيام المكتبة الوطنية بالسودان، ثم تلاه الأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الورقة الثانية بعنوان: الجمعيات المهنية ودورها في تطوير خدمات  المعلومات مع إشارة خاصة للجمعية السودانية للمكتبات والمعلومات. ثم قدم د. علي صالح كرار (أمين عام دار الوثائق القومية) الورقة الثالثة بعنوان: الخدمة الأرشيفية بين النظام الآلي واليدوي. ثم فتح رئيس الجلسة باب النقاش.

الأستاذ/ الطيب محمد الطيب إبتدر النقاش مشيرا إلى أن بداية الكتابة والتدوين في السودان يرجع إلى عام 30 هـ حيث توجد شواهد في منطقة هجر وسواكن عن كتابة الفقه بالخط العربي. أشار أيضا إلى طرق حفظ السودانيين للكتب ومدى القداسة التي كانوا يحيطونها بها. بروفسير النصري أشار إلى أن إبن النديم قد أورد في كتابه الشهير الفهرست شيئا عن الكتب في السودان.  د. حمد أورد ملاحظات حول الهيكل المقترح للمكتبة الوطنية ورأى دمج قسم الإيداع القانوني والتزويد في قسم واحد كما أن المطبوعات الحكومية يمكن دمجها مع الكتب. الأستاذ/ قسوم نبه لأهمية المعلومات ومؤسساتها خاصة المكتبة الوطنية، ودعا لسرعة قيامها، الأستاذ/ النسر ناقش الفرق بين المكتبة الوطنية والقومية وشكك في أهمية مجلس الأمناء الوارد في الهيكل مشيرا إلى الهيكل الذي إقترحه باركر بهذا الصدد.

  الأستاذ/ فضل عبدالرحيم نادى بضرورة قيام المكتبة الوطنية وأن تكون الجمعية هي الجهة الإستشارية لها، وتساءل عن إمكانية تبعيتها لجهة سيادية د. قاسم عثمان نور عقب على النقاش مشيرا إلى أن ببليوجرافية يوسف أسعد داغر إعتمدت إلى حد كبير على فهرس مكتبة السودان وأوضح ضرورة  تكوين مجلس الأمناء وأضاف أن صدور قرار بإنشاء المكتبة الوطنية أصبح ضرورة ملحة للمراكز القطاعية والمكتبات وموقعها في الشبكة، معايير ومواصفات خدمات المعلومات، الإحصاءات، التعليم والتدريب ومشكلة الإتصالات المختلفة والذي نتج عنه ما تقوم به سوداتل الآن، أي أن الأوراق كانت شاملة لكل متطلبات إنشاء شبكة قومية للمعلومات، ويدور هذه الأيام حديث عن المركز القومي للمعلومات وهو لا يتعدى جزء  صغير من مكونات الشبكة.

 ولا زال الأمل قائما لتنفيذ الشبكة وفق مقررات المؤتمر الأصلي لأنه هو المخرج والحل والوحيد لإنجاح وتنفيذ سياسات الدولة.

المناقشة:

  د. حمد ذكر أن مقاومة التغيير هو العائق الرئيسي لتنفيذ الشبكة. سيف الإسلام خالد  (مركز معلومات السلام برئاسة الجمهورية) إقترح أن تنفذ الجمعية عدد من الندوات للتنوير بأهمية المعلومات.  كمال صالح (جامعة الخرطوم) أشار إلى أن إختلاف نظم معالجة البيانات بين المكتبات لم تعد مشكلة مع الأجهزة الحديثة لإمكانية إستخدام بعض المواصفات القياسية وطالب بنشر سجلات وأوراق مؤتمر الشبكة القومية للمعلومات.  الطيب محمد هاشم أشار إلى أن مؤتمر الولاة المنعقد بالدمازين هذا الأسبوع ناقش ورقة عن الشبكة وتساءل ما إذا كان هو نفس الجهد أم شيء آخر كما لاحظ ضعف  موقع المكتبات في الشبكة.  فريدة الأمين (البحوث العسكرية) أشارت إلى تدخل غير المتخصصين في كيفية معالجة البيانات في المكتبات، رحيب عثمان سألت عن أمكانية إدخال مجموعات دار الوثائق في الإنترنت وعن مواقع المكتبيين في الإستراتيجية.  تقوى عكاشة (سونا) تساءلت عن كيفية إقناع المسئولين بتنفيذ الشبكة، د. عباس الشاذلي أرجع ضعف الإهتمام بالمعلومات إلى عدم وجود مؤسسات وعدم إهتمام المتخصصين بمجالهم وإقترح إنشاء مجلس قومي للمكتبات والمعلومات لتطوير المجال. مزمل عباس (جامعة دنقلا) طالب بتوحيد أدوات المعالجة الفنية للبيانات وإنتاجها باللغة العربية.

 

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة:

محور الجلسة: المعلومات في السودان

  ترأس الجلسة د. حمد عبدالله عبدالقادر الذي قدم الأستاذ/ عبدالقيوم عبدالحليم (جامعة أفريقيا العالمية) ليعرض الورقة الأولى بعنوان: موقع المكتبات في الشبكة القومية للمعلومات، ثم تلاه د. عمر أحمد فضل الله الذي قدم محاضرة عن الشبكة القومية للمعلومات بدأها مؤكدا أن العاملين في المكتبات والمعلومات هم حملة رسالة ونجاحهم يتوقف على توصياتها وأعترف بأنهم فشلوا في توصيل رسالة الشبكة القومية للمعلومات إلى المسئولين والحكومة بسبب جهل الحكومة والمجتمع بأهميتها ولم تقم الشبكة وهكذا ظلت الحكومة ومجلس الوزراء بلا مركز معلومات يساعده في إتخاذ القرار.

  وأوضح أن فكرة الإستراتيجية نبعت من مركز الدراسات الإستراتيجية وأن أهم مكوناتها الشبكة القومية للمعلومات التي توفر المعلومات والإحصاءات لإنجاح التخطيط والتنفيذ لسياسات الدولة العامة.  ومن ثم عقدت لقاءات مع القطاعات المختلفة لوضع الإستراتيجية وخطط تنفيذها لتغيير الواقع، وفي أكتوبر 1992م أصدر السيد/ رئيس الجمهورية قرارا بعقد مؤتمر لتنفيذ الشبكة القومية للمعلومات وتم تكوين ثمان لجان رئيسية وأخرى فرعية باشرت أعمالها وأنعقد المؤتمر والذي غطى كل المجالات وأستوعب الدراسات والتجارب السابقة وإستعان بأهل الخبرة من الداخل والخارج وبسياسات المعلومات المتبعة في كافة الدول العربية وغير العربية، وقدمت عشرات الأوراق العلمية وتم تدوينها. وخلص المؤتمر إلى قرارات وتوصيات نهائية إلا أنها لم تر النور حتى الآن لأن الجلسة الختامية للمؤتمر حيل دون إنعقادها وبذلك حرمت البلاد من ثمرة جهد كبير ومفيد.

  تناولت أوراق المؤتمر بعض الموضوعات اللازمة للشبكة منها مثلا دور الدولة حيال المشتركين في شبكة المعلومات، الخطة القومية للمعلومات، الصناعة المعلوماتية، دور المعلومات في كل القطاعات، تسويق المعلومات، مستقبل الكتاب والنشر والثقافة، قوانين المعلومات التي تحدد مراكز المعلومات وكيفية إنشائها وضبطها، النظام القومي للمعلومات، حرية تداول وإستخدام المعلومات، كما طالبت بعض الأوراق بالتركيز على تهيئة البنيات التحتية لتنفيذ حوسبة المعلومات وأوصت بمحو الأمية التقنية لكل العاملين في المجال وبتسويق المعلومات على أساس تجاري وأشارت إلى مركز معلومات الإستشارات الصناعية بإعتباره مركز مثالي.

  ياسر عبدالصمد أضاف أن مسألة تبعية الشبكة مقرونة مع الجهل هو الذي أدى إلى تعطيلها، آدم تاج الدين طالب بأن تركز الجمعية على مسألة شرح أهمية الشبكة وأن تكون الجمعية بمثابة هيئة استشارية موصلة لمتخذي القرار. إيهاب أحمد محمود أشار إلى عدم إهتمام وإنفعال العاملين بالمجال بقضيتهم مذكرا أن ذلك يلاحظ في ضعف عضوية الجمعية وحاثا الجميع على المشاركة.

  الأستاذ/ عبدالقيوم عقب قائلا أن تقنية المعلومات قد حلت مشكلة إختلاف نظم المعالجة وطالب بتوحيد تلك النظم لضمان نجاح الشبكة، كما إنتقد قوائم رؤوس الموضوعات العربية وطالب بإصدار بدائل عربية مناسبة برعاية الدولة والمؤسسات الكبيرة.

  الدكتور عمر فضل الله أوضح أن إصرار كل جهة بأن تتبع لها الشبكة كان من معوقات التنفيذ مع أن الحل يكمن في أن الشبكة أصلا يجب ألا تكون مملوكة لأي جهة وأوضح أيضا أن ما يناقش اليوم في مؤتمر الدمازين هو صورة مشوهة ومصغرة لمشروع الشبكة القومية للمعلومات الذي ساهم في إعداده أما فيما يتعلق بعدم نشر سجلات الشبكة فأوضح أن العائق المادي هو الذي يحول دون النشر خاصة وأن السجلات ضخمة ووافق على أن مشكلة الفهم كانت أهم أسباب تجميد الشبكة، أما بالنسبة لإدخال مجموعات دار الوثائق ومكتبة السودان في الإنترنت فذلك ممكن إذا توفرت الإمكانات اللازمة. وأخيرا أشار إلى أن المركز القومي للمعلومات المتوقع تنفيذه الآن ليست جهة سيطرة لكنها جهة إشرافية فقط وهي جزء صغير من مكونات الشبكة القومية للمعلومات.

  في الختام أشار رئيس الجلسة إلى الورقة الجيدة التي تقدمت بها هيئة البحوث العسكرية بعنون: تأهيل مكتبات الوحدات بالقوات المسلحة وطريقة إدارتها ودورها في الإرتقاء بالتدريب والتثقيف، علما بأن هذه الورقة لم تكن ضمن الأوراق المدرجة في أعمال المؤتمر ولذلك لم يتم إستعراضها.

  أعقب ذلك تلاوة التوصيات والمقترحات التي قدمها الأستاذ/ الطيب محمد هاشم، الأمين العام للجمعية وإنتهت الجلسة في تمام الساعة التاسعة مساءا.